پگاه حوزه
(١)
كنش تاريخى امام و جهش معرفتى حوزه - فیاض ابراهیم
١ ص
(٢)
ماهوارههاى خصوصى و تبعات عمومى - شیرودی مرتضی
٢ ص
(٣)
امام و جهاننگرى اسمايى - رحیمیان سعید
٣ ص
(٤)
امام و مراتب كشف و شهود عرفانى - فعالى محمدتقى
٤ ص
(٥)
بررسى سياستخارجى در منظومه فكرى حضرت امام - رنجبر مقصود
٥ ص
(٦)
نگاهى به نظرات انتقادى متفكران غرب عليه غرب -
٦ ص
(٧)
اعجاز معنويات -
٧ ص
(٨)
اديان و مذاهب در جهان - ارکان مائده
٨ ص
(٩)
گزارش جهان دينى و جهانى شدن -
٩ ص
(١٠)
سراب دايى يوسف - حمد امیر
١٠ ص
پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - بررسى سياستخارجى در منظومه فكرى حضرت امام - رنجبر مقصود
بررسى سياستخارجى در منظومه فكرى حضرت امام
رنجبر مقصود
شخصيت، انديشه و مواضع امام خمينى هم با متفكران و هم با سياستمداران به مفهوم متعارف آن به طور كامل، متفاوت است; به همين دليل نيز تبيين و توضيح آن پيچيده است. دلايل اين امر را مىتوان اينگونه برشمرد:
١. حضرت امام انديشمند بزرگى است و مانند هر متفكر بزرگى، انديشه ايشان داراى وجوه مختلفى است كه قرائتهاى گوناگونى را از آن متصور مىكند و ورود امام به عالم سياست، بر پيچيدگى آن افزوده است. در شكلگيرى شخصيت امام، مبانى فقهى، عرفانى، فلسفى، تاريخى و كلامى نيز مؤثر بوده است و همين امر پيچيدگى شخصيت ايشان را نشان مىدهد. با توجه به اين مسئله، براى درك انديشه و عمل امام از روشهاى مختلف فقهى، عرفانى - فلسفى و كلامى مىتوان بهره برد. البته برخى معتقدند كه امام، اين مبانى مختلف را به وحدت رساندند و انديشه و عمل ايشان مبتنى بر تلفيق و تركيبى از اين مبانى مختلف است.
٢. از لحاظ عملى هم پس از تشكيل نظام جمهورى اسلامى، دو موضوع با يكديگر درآميخت: ضرورت تصميمهاى مقطعى (كه لازمه حكومت است و گاه مستقل از انديشه است) و ماهيت انديشه آن حضرت (ثابتات) كه لازمه انديشه است. امتزاج اين دو موضوع بعد از انقلاب، به حدى است كه گاه تشخيص آنها غيرممكن است. اين امر نيز موجب پيچيدگى مضاعف انديشههاى سياسى ايشان مىشود. گاهى بين برخى از ديدگاهها و عمل ايشان نوعى تضاد مشاهده مىشود و گاه بين برخى از اظهارات ايشان نيز نوعى اختلاف به چشم مىآيد كه تشخيص ديدگاه واقعى ايشان را دچار مشكل مىسازد.
٣. يكى از مسائل ديگر اين است كه قرائتى كه از انديشه ايشان مىشود از لحاظ روشى مبتنى بر همان وحدت مبانى انديشههاى حضرت امام نيست و مفسران مختلف هر كدام با توجه به حوزه كارى خود و با اتكا به يك روش خاص، سراغ فهم انديشه امام مىروند و هنوز به وحدت روش در اين زمينه نرسيدهايم و احيانا چنين وحدت روشى ممكن نيست. معمولا هم تفسيرها از انديشههاى امام، داراى الزامات و اهداف سياسى است و گروههاى مختلف براى فراهم آوردن مؤيدات براى انديشهها و اقدامات خود، به سراغ انديشههاى ايشان مىروند.
در عين حال قرائتى كه در حال حاضر از انديشههاى امام مىشود، طبعا با قرائتى كه بيستسال پيش مىشد، متفاوت است; چون انديشه هنگام صدور، لوازم زمانى و مكانى خاصى دارد.
تفسيرى كه از يك انديشه هنگام صدور آن مىشود، با تفسيرى كه پس از گذشتبيستسال، از آن به عمل مىآيد، كاملا متفاوت است. در مورد انديشههاى امام در باب سياستخارجى اين مشكلات به صورت مضاعفى وجود دارد; چون الزامات بينالمللى هم به آن افزوده مىشود. بسيارى از تحولات در آراء و مواضع سياسى حضرت امام كه در ظاهر با ثابتات انديشه ايشان همخوانى ندارد، در واكنش به الزامات بينالمللى بروز و ظهور يافته است. همچنين در اين حوزه، ابهامات و ديدگاههاى متعارض، بيش از سياست داخلى است. براى مثال حضرت امام در زمينه صدور انقلاب، ناسيوناليسم و امتگرايى، نوع نگرش به نظام بينالملل، آرمانگرايى يا واقعگرايى، نوع و نحوه روابط با امريكا و ديگر كشورها، استقلال و عدم وابستگى، اولويتحفظ دارالاسلام يا امالقرى، اصل دعوت و يا پديده جنگ تحميلى، مواضع مختلفى دارد كه بعضى مواقع جمع كردن آنها بسيار دشوار است. از همين رو است كه قرائتهاى مختلف ممكن مىشود. در اينگونه موارد درك مقاطع زمانى و مكانى صدور آراء و مواضع از اهميتخاصى برخوردار است و حتى مىتواند تعيينكننده باشد.
با وجود پيچيدگىهاى فوق، بازسازى منسجم انديشه امام و ارائه منظومه فكرى ايشان يك ضرورت اساسى است. تنها در اين صورت است كه انديشه امام مىتواند معيارى براى نقد و بررسى ديدگاههاى ديگر و مواضع سياسى باشد; در غير اين صورت انديشه امام براى تاييد هر ديدگاه ديگرى مىتواند مورد بهرهبردارى قرار گيرد كه در واقع حتى مىتواند به استفاده ابزارى از انديشه امام هم منتهى شود. در اين نوشته كوتاه سعى خواهد شد كه نظريه امام درباره سياستخارجى، به صورت منسجمى مورد تبيين واقع شود.* * * *
در مورد سياستخارجى دوره امام از چند منظر مىتوان بحث كرد. از يك زاويه مىتوان مبانى سياستخارجى جمهورى اسلامى ايران را از ديدگاه امام مورد بررسى قرار داد و از منظرى ديگر مىتوان عملكرد و اقدامات سياستخارجى را مطالعه كرد و از منظرى سوم مىتوان به بررسى تطبيقى انديشه و مبانى با عمل پرداخت.
الف. مبانى سياستخارجى از ديدگاه امام
در مورد مبانى سياستخارجى از ديدگاه امام، با چند مسئله اصلى مواجه هستيم: رويارويى آرمانگرايى و واقعگرايى در انديشه امام، انديشه معطوف به تكليف و فارغ از نتيجه و اصول سياستخارجى از ديدگاه امام.
در مورد تقابل آرمانگرايى و واقعگرايى، مىتوان دو وجه را در نظر گرفت: وجه اول تعقيب اهداف دور از دسترس بر اساس آرمانگرايى و توجه به واقعيتها براساس واقعگرايى است و وجه دوم آن اخلاقمحورى در ايدهآليسم و آرمانگرايى و قدرتمحورى و نفى اخلاق در رئاليسم است. حال بر حسب توضيح فوق، امام و انديشه ايشان را در كدام قالب مىتوان مطالعه كرد. بايد گفت كه در مورد اخلاق محورى در روابط بينالملل، بىترديد امام يك آرمانگراى بزرگ است و هرگز اخلاق را در مصالحه با قدرت، قربانى نمىكند و به دنبال اخلاقى كردن سياست در داخل و روابط ميان ملتها است. البته اين بدين معنا نيست كه امام بالكل از عنصر قدرت غافل و به آن بىتوجه است، بلكه به شدت به روابط قدرت در عرصه بينالمللى حساس بود. علاوه بر اين براساس مبانى فلسفى و عرفانى امام، قدرت فى نفسه شر نيست، بلكه جلوه جمال و پرتو جلال الهى است. با اين حال ايشان در عرصه سياست، اعم از داخلى و خارجى به دنبال پيوند اخلاق و سياستبودند و بىگمان در اين زمينه پيشرو آرمانگرايان هستند.
اما در مورد وجه ديگر رويارويى آرمانگرايى با واقعگرايى در انديشه امام چه مىتوان گفت؟ در اين زمينه مىتوان به سه روايت اشاره كرد: برخى امام را آرمانگرا تلقى مىكنند كه بىتوجه به واقعيتهاى داخلى و بينالمللى به دنبال دستيابى به اهداف دور از دسترس و ايدهآليستى بودند; برخى امام را در حوزه واقعگرايى مطالعه مىكنند كه همواره در تصميمات سياسى خود پس از انقلاب اسلامى با نظر به واقعيتها عمل كرده است. برخى هم امام را آرمانگرايى واقعبين قلمداد مىكنند كه به دنبال پيوند ميان آرمان و واقعيتبوده است.
برخى صرفا با تاكيد بر عملكرد و تصميمات امام در سياستخارجى، معتقدند كه امام رويكردى واقعگرايانه به سياستخارجى داشته است. اين گروه فارغ از انديشههاى امام به برخى اقدامات ايشان از جمله پذيرش قطعنامه ٥٩٨ سازمان استناد كرده، معتقدند كه امام در تصميمات سياسى خود به واقعيتهاى داخلى بينالمللى، اولويتبسيارى مىدادند.
دسته دوم با استناد به انديشههاى امام و برخى اقدامات ايشان در عرصه بينالمللى كه بدون توجه به ساختار قدرت در نظام بينالملل صورت مىگرفت، معتقدند كه انديشه امام به طور كامل در قالب آرمانگرايى قابل مطالعه است. اين گروه با استناد به آن جمله معروف حضرت امام كه «ما مكلف به وظيفه هستيم نه به نتيجه» رويكرد حضرت امام را به روابط بينالملل، بر حسب تكليفگرايى صرف مورد مطالعه قرار مىدهند و اعتقاد دارند كه امام تمامى مرزبندىهاى مرسوم در روابط بينالملل و نظام بينالمللى را زير پا گذاشته، صرفا به آرمانهاى خود مىانديشيد.
اما گروه سوم معتقدند كه با نگاهى به سيره عملى امام خمينى (ره) مىتوان تلفيقى از آرمانگرايى و واقعبينى را در رويكرد امام به سياست مشاهده كرد. براساس اين ديدگاه، آنچه از تدبر در اقوال و اعمال امام برمىآيد، آن است كه ايشان آرمانگرايى واقعبين بود و حتى در مواردى كه بهظاهر حاكى از آرمانگرايى يا واقعگرايى ايشان است، صبغههايى از هر دو رويكرد ملاحظه مىشود. در درون اين ديدگاه نيز مىتوان دو ديدگاه جزئى را ملاحظه كرد.
براساس ديدگاه اول امام، به صورت توامان آرمانگرايى و واقعگرايى را در ديدگاهها و تصميمات خود اعمال مىكرد و در واقع تلفيقى از اين دو رويكرد مبنايى انديشه و عمل امام بود، ولى بر حسب ديدگاه دوم، امام آرمانخواه بودند و اين آرمانخواهى، نه تنها در تقابل با واقعگرايى قرار نداشت، بلكه واقعگرايى را جهتدار مىكرد.
بهطور كلى در مورد آرمانگرايى و واقعگرايى و رويكرد امام مىتوان گفت كه امام اصولا از لحاظ فكرى آرمانگرا بودند و اين آرمانخواهى فقط محدود به سياستخارجى نبود; كمااينكه انگيزه امام از انقلاب، آرمانخواهانه بود. با اين حال امام آرمانگرايى واقعبين بودند كه در سالهاى دهه اول انقلاب اسلامى، عمل ايشان بيشتر جنبه آرمانگرايانه داشت و هر چه به سالهاى آخر عمر پر بركت ايشان نزديك مىشويم، واقعگرايى در عمل صبغه بيشتر و برجستهترى پيدا مىكند. بنابراين مىتوان گفت كه حضرت امام در انديشههاى سياسى خود، آرمانگرا باقى ماند، ولى در آرا و مواضع سياسى خود در اواخر عمر خود، به واقعگرايى نزديك شد و وجه آن رعايت مصالح جامعه اسلامى و فراهم شدن شرايط براى تحقق آرمانها بود.
در عين حال امام با وجود تاكيد بر مؤلفههاى آرمانى و اخلاقى در سياستخارجى، بر مؤلفههاى عقلانى و واقعگرايانه هم تاكيد مىكردند. ايشان ضمن آن كه، مردم و زمامداران حكومت اسلامى را به هوشيارى و درايت فرا مىخواندند، آنان را از انحراف اخلاقى نيز برحذر مىداشتند. به دنبال امتزاج عقلگرايى و اخلاقگرايى (به عنوان دو پايه عمده سياستخارجى) بودند و اينگونه نبود كه به بهانه اخلاقگرايى اصول عقلانى را در سياستخارجى ناديده بگيرند.
از همين جهت است كه در عين آرمانگرايى به تامين منافع ملى نيز اهميت مىدهد و اين را در مقاطع مختلف نشان داده است; چه زمانى كه بر ضرورت حفظ امالقراء تاكيد مىكنند و چه زمانى كه بر اولويت دفاع از مرزهاى ايران نسبتبه ساير كشورها تاكيد مىداشتند. از همين رو از ديد امام، بخشى از وظيفه نظام اسلامى در سياستخارجى، تعقيب منافع ملى است كه البته باز هم با تاكيد بر ضرورت رعايت توامان اخلاق و عقلانيت است، ولى به هر حال منافع ملى اهميتخاصى در انديشه ايشان دارد.
به هر حال از اين منظر آرمانگرايى نه تنها در تقابل با واقعگرايى قرار نمىگيرد، بلكه واقعگرايى را جهتدار مىكند و به دنبال اخلاقى كردن قدرت است و گفتمان مسلط (عدم امكان اخلاقى شدن سياست، حداقل سياستبينالمللى) را به چالش فرا مىخواند.
تكليفگرايى از ديدگاه امام نيز با توجه به اين مسئله قابل درك است. يكى از اصول مهمى كه امام در سياست داخلى و خارجى بر آن تاكيد مىكرد، تكليفگرايى فارغ از نتيجه بود كه شايد در نگاه اول غير قابل درك باشد. ولى عملكرد امام و تحليل آن مىتواند تا حد زيادى اين موضوع را تبيين كند. سؤال اين است كه آيا در هر شرايط و در هر زمينهاى، تكليف فارغ از سود و زيان آن مورد توجه است. به نظر مىرسد كه براساس عملكرد امام، نمىتوان به اين سؤال پاسخ مثبتى داد. امام در زمينه حفظ اسلام و جلوگيرى از هرگونه تعرض به ارزشهاى آن، به تكليف اسلامى فارغ از هر نتيجه و سود و زيانى عمل مىكرد، ولى در كليه زمينههاى سياستخارجى اينگونه نبودند. مورد سلمان رشدى و فتواى امام بر قتل ايشان، بيانگر همين مسئله است. اين اقدام با اينكه در اواخر عمر ايشان صورت گرفت و از لحاظ زمانى متاخر بر اقداماتى بود كه به نظر مىرسيد در آنها به اصل نتيجه و سود و زيان توجه شده (مانند پذيرش قطعنامه ٥٩٨ سازمان ملل و پايان جنگ)، ولى فارغ از تمام جهتگيرىها و قطببندىهاى بينالمللى و با علم به آثار جهانى مترتب بر آن، فتواى مذكور را صادر كرد كه مىتوان گفت صرفا عملى بر حسب تكليف بود.
اين فتوا نشان داد كه در جايى كه هويت و كيان اسلام در معرض تهديد است و ارزشهاى اساسى آن مورد تحقير واقع شده، محل تامل در باب سود و زيان يك فعل نيست; ولى پذيرش قطعنامه و پايان جنگ هم نشان مىدهد كه امام هميشه فارغ از سود و زيان و نتيجه; تصميم نمىگرفتند. در واقع عملكرد خود حضرت امام نشان مىدهد كه اين كلام در مقامى مصداق دارد كه عمل واقعا از جنس تكليف، آن هم يك تكليف بزرگ و حياتى است و كيان و موجوديت كل مسلمانان به آن بستگى دارد.
ب. اصول سياستخارجى از ديدگاه امام
موضوع ديگر در زمينه سياستخارجى از ديدگاه امام، اصول سياستخارجى است.
اصول سياستخارجى، معيارهاى ثابتبراى برنامهريزى و اقدام در سياستخارجى است كه روابط خارجى كشور را هدفدار كرده، تمامى توان و امكانات يك كشور را جهت تحقق آن اصول به كار مىگيرد.
سؤال اين است كه امام چه موضوعاتى را جزء اصول سياستخارجى اسلامى و جمهورى اسلامى ايران و جزء ذات آن مىپندارند و اين اصول بر چه مبنايى استوارند و در مواجهه با واقعيت، تا چه حدى دچار تحول و انعطافپذيرى مىشوند؟
با تامل در انديشه سياسى امام، مىتوان به اين نتيجه رسيد كه ايشان بر سه اصل مهم در سياستخارجى تاكيد مىكردند كه عبارت بودند از اصل نفى سبيل، اصل دعوت و حفظ دارالاسلام كه از مبانى فقهى و اسلامى نشات گرفتهاند و بسيارى از جهتگيرىها و هدايتهاى ايشان در سياستخارجى، مبتنى بر يكى از اصول فوق يا تركيبى از آنها بوده است.
اصل نفى سبيل اصلى قرآنى است كه از نظر امام، اهميت فوقالعادهاى دارد و سياست نه شرقى و نه غربى كه از امهات اهداف سياستخارجى امام بود، از آن نشات گرفته بود. امام با سلطه بيگانگان بر كيان اسلامى به شدت به مخالفتبرخاسته و در واقع يكى از اهداف مهم انقلاب اسلامى در ايران، مبارزه و براندازى سلطه بيگانگان در ايران بود.
رويكرد امام نسبتبه نظام بينالملل و جهتگيرى هجومى و مبارزه جويانهاى كه به آن داشتند، ناشى از اعتقاد به اين اصل حياتى بود. البته از نظر امام حيطه شمول اصل نفى سبيل، محدود به ايران نيست، بلكه ايشان سلطه هر قدرتى را بر شئون سياسى، فرهنگى و اقتصادى مسلمين نفى مىكند. منشا اين اعتقاد به اصل ديگر ايشان، يعنى حفظ دارالاسلام باز مىگردد. از اين نظر، مصالح امت اسلامى از ديدگاه امام اولويت دارد و مصالح ملت ايران هم به عنوان جزئى از امت اسلامى در چارچوب مصالح اسلامى مورد نظر است. حمايتهاى ايشان از ملت فلسطين و مبارزه سرسختانه ايشان با اسرائيل، در راستاى يكى از اصول عمده ياستخارجى امام بود.
برقرارى ارتباط ميان اين دو مقوله، البته تذكر اين نكته ضرورى است كه برقرارى ارتباط و سازگارى ميان اين دو مقوله، يعنى مصالح اسلامى و مصالح ملى و استنتاج يك منطق روشن از انديشه و عمل امام بسيار پيچيده است، ولى تفكيك نظر و عمل در اين زمينه مىتواند مؤثر باشد. بدين معنا كه از لحاظ نظرى ظرف تفكر ايشان، امت اسلامى است; ولى از لحاظ عملى، از آنجا كه حفظ امالقرى اهميتحياتى براى امتبزرگ اسلامى دارد، سياستخارجى بايد به نحوى سامان يابد كه امالقرى همواره در حال پيشرفت و افزايش قدرت باشد.
بعد ديگرى كه در اين زمينه مىتواند به ما كمك كند، مطالعه تاريخى سياستخارجى دوره امام است. در دهه اول انقلاب اسلامى، هر چه از سالهاى اوليه فاصله مىگيريم عطف توجه ايشان به مصالح ملى افزايش پيدا مىكند و اين امر نشان مىدهد كه اولويت هر يك از آنها بسته به شرايطى است كه جامعه جهانى، جوامع اسلامى وضعيت امالقرى دارد و نمىتوان به يك روند دائمى و ثابت در اين زمينه دستيافت. به هر حال مىتوان گفت كه با وجود اين كه امام با انديشه ناسيوناليسم، به عنوان يك ايدئولوژى مخالف است و آن را به نوعى در تقابل با انديشه اسلامى مىبيند، ولى با تعقيب منافع ملى مخالف نيست. به عبارت ديگر، از نظر امام هر چند ناسيوناليسم اصالت ندارد، ولى تعقيب منافع ملى، يك ضرورت اساسى است. چون ايشان به مقتضيات جديد بينالمللى كاملا واقف بوده و به اين مسئله توجه داشتند كه در وضعيت فعلى نمىتوان فارغ از مرزهاى ملى به جهان و سياست جهانى صرفا در قالب تقسيمبندى دارالاسلام و دارالفكر نگريست. بر اين اساس دولتبايد براساس «منافع ملى» عمل كند، اما منافع ملى در كليت نظام اسلامى، دامنهاى وسيعتر از منافع ملى در نظامهايى دارد كه آرمانگرا نيستند.
اصل «دعوت» هم يكى ديگر از اصول سياستخارجى امام است كه مىتوان گفتيكى از ابتكارات ايشان در جهان فعلى است و حاكى از شجاعت فكرى و اعتماد به نفس ايشان است. در شرايطى كه اصل دعوت به اسلام اصل فراموش شدهاى بود، ايشان اين اصل را احياء كردند و در يكى از شگفتانگيزترين اقدامات خود، در پيامى تاريخى به گورباچف، آنان را به اسلام فرا خواندند.
حوزه ديگرى كه درباره سياستخارجى در دوره امام قابل طرح است، ميزان و انطباق آن با اصول و مبانى فكرى ياد شده است. به طور مقدماتى بايد گفت كه بين نظر و عمل فاصله شگفتانگيز و معنادارى وجود دارد و انتظار هماهنگى كامل بين نظر و عمل انتظار معقولى نيست. ايدهآليستترين افراد هم در مقام عمل، به ميزانى از رئاليسم، گرايش پيدا مىكنند; مخصوصا در عرصه سياست و حكومت، اين گرايش كاملا محسوس و در عين حال طبيعى است; چون براى ادامه حيات سياسى، ضرورى است. اصولا از لحاظ عملى قرار گرفتن در دو طيف رئاليسم يا ايدهآليسم، غير ممكن است. به اين معنى كه انسان نمىتواند بهطور كامل و مطلق ايدهآليستباشد و نمىتواند بهطور مطلق رئاليستباشد; البته گرايشهاى رئاليستى در انسانها غالب است.
ايدهآليسم، به ويژه در عرصه سياستبيشتر به چشم مىخورد. در دنياى سياست، ايدهآليستترين افراد معمولا رهبران انقلابى هستند; ولى زمانى كه همين رهبران انقلابى به قدرت و حكومت مىرسند، اغلب ضرورتهاى مملكتدارى، آنان را به گرايشهاى واقع بينانه نزديك مىكند. در مورد عملكرد حضرت امام (ره) در سياستخارجى هم بايد طى آن دوره ده ساله اين مسئله را در نظر داشت.
در اين حوزه با توجه به كثرت موضوعات و تصميمات، برخى از موضوعات مهم را به صورت گزينشى مورد مطالعه قرار مىدهيم كه عبارتند از صدور انقلاب، روابط ايران و آمريكا، قضيه جنگ، پذيرش قطعنامه ٥٩٨، فتواى قتل سلمان رشدى، نامه به گورباچف .
١. صدور انقلاب اسلامى
صدور انقلاب يكى از پديدههايى بود كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، بحثها، اختلافنظرها و ديدگاههاى گوناگونى را موجب شد. انقلابها به صورت طبيعى ميل به گسترش دارند و انقلاب اسلامى نيز از اين قاعده مستثنا نبود. معمولا رهبران انقلابى، ارزشها و اصول و انقلاب خود را عاملى براى رهايى تمامى انسانها تلقى مىكنند و براى گسترش و صدور آن به ديگر ملل، تلاش مىكنند كه از اين پديده تحت عنوان صدور انقلاب ياد مىشود. از اين نظر مىتوان گفت كه صدور انقلابها، يك پروسه و فرايندى طبيعى است. در اينكه در انقلاب اسلامى پديده صدور انقلاب، يك پروژه بود و يا پروسه، بايد گفت كه در اوايل، اغلب نيروهاى انقلابى به صورت فعال و آگاهانهاى به دنبال القاى ارزشها و انديشههاى انقلابى خود به خارج از مرزهاى ايران، بهويژه كشورهاى اسلامى بودند و در واقع در آن دوران، حالتيك پروژه را داشت; ولى بهتدريج در سالهاى بعدى كه موانع و مخالفتهاى بيرونى تشديد شد، تعريفى از صدورانقلاب ارائه مىشد كه بيشتر ماهيتيك پروسه و فرايند طبيعى را داشت كه خودبهخود به ديگر كشورها منتقل مىشود.
البته ناگفته نماند كه در همان مقطع هم برخى گروهها و جريانهاى سياسى با صدور انقلاب مخالف بودند و در عين حال، برخى از نيروهاى راديكال انقلابى، بهدنبال تمركز امكانات و فعاليتبيشتر در امر صدور انقلاب بودند.
حضرت امام در وهله اول صدور انقلاب را امرى طبيعى مىدانستند و معتقد بودند، از آنجا كه ماهيت انقلاب در ايران اسلامى است، كاملا طبيعى است كه ديگر مسلمانان هم تحت تاثير انديشههاى آن قرار گيرند و براى تاسيس نظام اسلامى در كشور خود، به حركتهاى سياسى دست زنند. امام با اينكه معتقد بود براى صدور انقلاب (به لحاظ اجتنابناپذير بودن جريان فكرى انقلاب اسلامى) نياز به فعاليتخاصى وجود ندارد، در سالهاى اوليه بهصراحت و روشنى بر ضرورت صدور انقلاب تاكيد مىكردند و دولتمردان و مسئولان را به برنامهريزى در اين جهت فرا مىخواندند. هدف امام هم از صدور انقلاب بر اساس يكى از اصول سياست مورد نظر ايشان، يعنى حفظ دارالاسلام و نيز نفى سبيل قابل توضيح است. چون امام براى حفظ دارالاسلام، تاسيس حكومت اسلامى در كشورهاى مسلمان و براى رفع سلطه بيگانگان بر امور داخلى كشور اسلامى، ضرورى مىدانستند كه از طريق انقلاب حاصل مىشد. البته تصور عمده امام از صدور انقلاب، جلب توجه مسلمانان به اسلام و قوانين اسلامى بود. از نظر ايشان در صورتى كه مسلمانان به اهميت تاسيس نظام سياسى بر مبناى ايدههاى اسلامى آگاهى يابند، خود براى آن اقدام خواهند كرد. به همين دليل امام بارها به اين مسئله تصريح كردهاند كه هرگز مقصود از صدور انقلاب، كشورگشايى نيست. باز به همين دليل بود كه امام خمينى، زمينههاى اصلى صدور انقلاب را، ارائه الگوى موفقى از نظام سياسى در داخل در عرصههاى مختلف اقتصادى، سياسى، فرهنگى و برقرار عدالت اجتماعى مىدانستند و آن را موجب گرايش روز افزون به اسلام و ارزشهاى اسلامى در بين ساير مسلمانان تلقى مىكردند. اصولا شايد بتوان گفت كه از نظر امام، تحقق همين شرط، براى صدور انقلاب اسلامى كفايت مىكرد.
از لحاظ آرمانگرايى و واقعگرايى، امام انديشه صدور انقلاب را به هيچ عنوان آرمانگرايانه و غير عملى تلقى نمىكرد; بلكه آن را واقعيتى ممكن مىدانست و در بسيارى از مناطق جهان اسلام آن را به راىالعين مىديد. در سالهاى بعدتر و با بروز و ظهور برخى موانع داخلى و خارجى (از جمله مقتضيات دولت ملى) امام به اين انديشه متمايل شدند كه مراد از صدور انقلاب، صدور انديشه انقلاب است كه اين امر محقق شده است و نداى اسلامخواهى در اقصى نقاط دنيا پيچيده است. هدف امام از اين موضع، خنثى كردن تبليغات كشورهاى غربى و دشمنان انقلاب اسلامى در زمينه صدور انقلاب اسلامى بود كه به زعم آنان امنيت كشورهاى منطقه را تهديد مىكرد و ايران به عنوان عامل اصلى اين تهديد در ادراك نخبگان كشورهاى عربى جاى مىگرفت. بنابراين امام با اين موضع هم به عملى شدن انديشه صدور انقلاب اشاره مىكردند و هم در واقع با آن تبليغات منفى مبارزه مىكردند. در مجموع درباره صدور انقلاب در سالهاى بعد هم همين انديشه (صدور طبيعى انقلاب) به عنوان تفكر غالب از سوى نخبگان سياسى جمهورى اسلامى ايران پذيرفته شد.
٢. روابط ايران و آمريكا
عملكرد حضرت امام در زمينه روابط ايران و آمريكا نيز در چارچوب اصول و مبانى ايشان درباره سياستخارجى قابل بحث است. امام با نظام سلطه جهانى كه بر سرنوشت كشورهاى اسلامى (دارالااسلام) حاكم شده بود، بهشدت مخالف بودند و آن را با اصول نفى سبيل و حفظ دارالاسلام در تضاد مىديدند. مظهر اصلى اين سلطه، در مقطع رهبرى انقلاب، آمريكا بود. از نظر امام، آمريكا علاوه بر گرايشهاى سلطهطلبانه جهان اسلام، بزرگترين دشمن انقلاب اسلامى نيز محسوب مىشد.
امام خمينى در جريان انقلاب، به طور توامان، هم رژيم شاه و هم حاميان (نظام سلطه جهانى) آن را مورد حمله قرار داده بود و اين برگرفته از انديشههاى اسلامى ايشان بود. در دوران تاسيس جمهورى اسلامى ايران هم، امام همان جهتگيرى را حفظ كرد. اين بدين معنا است كه امام به قطببندىها و تقسيمات متعارف در نظام بينالملل اعتنايى نداشت; چون در صورت پذيرش اين قطببندىها، نمىتوانستبه اصول عمده سياستخارجى خود، يعنى نفى سبيل و حفظ دارالاسلام، وفادار بماند.
مخالفت امام با نظام سلطه جهانى و آمريكا موجب مىشد كه ايشان حتى كشورهاى ضعيف ديگر را نيز به انقلاب و طغيان عليه آن فرا مىخواند. چون مبارزه با تمام عوامل و زمينههاى سلطه كه موجب تنگ شدن عرصه بر ملل ضعيف مىشود، از مقولات دست اول و غير قابل اجتناب سياستخارجى از ديدگاه امام بود.
٣. جنگ تحميلى
جنگ تحميلى و مواضع حضرت امام در قبال آن نيز يكى از مهمترين و بحثانگيزترين حوادث دهه اول انقلاب اسلامى است كه در آن دوران، امام نقش اصلى را در هدايتسياست داخلى و خارجى كشور به عهده داشتند. بهطور كلى موضع امام درباره جنگ، از ديگر مواضع ايشان جدانيست و تصميمات امام درباره جنگ نيز از همان اصول و مبانى پيروى مىكند كه ديگر حركتها و ديدگاههاى امام بر آنها مبتنى است. امام در وهله اول، جنگ را كاركرد نظام سلطه جهانى براى خاموش كردن انقلاب اسلامى تلقى مىكردند. با اين حال جنگ يكى از پديدههاى مهمى بود كه تاثير زيادى در گرايشهاى واقعگرايانه امام گذاشت. در اولويت قرار گرفتن دفاع از مرزهاى ملى پس از آغاز جنگ، يكى از موارد مهمى است كه دال بر واقعبينى امام در صورت اقتضاى ضرورتهاى سياسى و بينالمللى است. از لحاظ آرمانى و اصولى در تلقى امام، حفظ دارالاسلام اهميتحياتى دارد، ولى در صورت اقتضاى شرايط داخلى بينالمللى مىتوان براى حفظ مرزها و امنيت امالقرى حتى با يكى ديگر از واحدهاى دارالاسلام كه ابزار دست نظام سلطه بينالمللى شده، به جنگ و مقابله پرداخت. ادامه جنگ نيز تاثير عمدهاى بر آراء و عملكرد سياسى حضرت امام گذاشت كه در مقطع پذيرش قطعنامه ٥٩٨ سازمان ملل خود را نشان داد. پذيرش قطعنامه سازمان ملل به يك معنا پذيرش مشروعيتسازمانهاى بينالمللى بود كه بيشتر تصميمات آنها تابع اعمال نفوذ قدرتهاى برتر بينالمللى است. از سوى ديگر اين امر با آرمانها و اصول اوليه اعلام شده از سوى امام در تضاد بود، ولى به لحاظ اينكه در آن مقطع به تصريح خود ايشان، مصالح نظام (ام القراى جهان اسلام) ايجاب مىكرد، آن قطعنامه را به رسميتشناخت. شايد هيچ يك از تصميمات سياسى امام در سياستخارجى به اندازه مسئله پايان جنگ، سير تدريجى امام را از آرمانگرايى به واقعگرايى (البته در آراء و مواضع سياسى) نشان نمىدهد.
٤. فتواى قتل سلمان رشدى
شايد يكى از مهمترين اقدامات و تصميمات امام كه جلوه آرمانگرايانه پررنگى داشت، صدور فتواى عليه ارتداد سلمان رشدى بود. اهميت فتوى در اين است كه تقريبا در اواخر عمر مبارك امام صادر شد كه برخى از گرايشهاى واقعگرايانه در رفتار ايشان مشاهده شده بود، ولى به لحاظ اهميت موضوع كه به كيان و هويت دارالاسلام مرتبط مىشد، امام طى ابتكارى بى سابقه اقدام به صدور اين فتوى كردند. امام خمينى با آگاهى به اين مسئله كه فتواى قتل سلمان رشدى، تنشهاى جدى، در روابط ايران بانظام بينالملل (اروپا و آمريكا) ايجاد خواهد كرد، با پايبندى به اصول و آرمانهاى خود در سياستخارجى، اقدام به صدور اين فتوى كرد. اين امر نشان مىدهد كه در جايى كه موجوديت اسلام در معرض خطر است، جاى مصلحتبينى آن هم از نوع ملى آن نيست، و حفظ دارالاسلام از اولويت جدى برخوردار است. فتواى قتل سلمان رشدى با وجود اينكه تنشهاى زيادى را در روابط ايران با اتحاديه اروپا به وجود آورد و موجب بروز تيرگى طولانى در روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا و بهويژه انگلستان شد، ولى اتفاقا يكى از نادر مواردى بود كه مواضع سياسى جمهورى اسلامى ايران را از سوى اكثر قريب به اتفاق كشورهاى اسلامى در محل قبول و تاييد قرار دارد و در واقع تاييد جهانى مسلمانان را پيدا كرد. حكم سلمان رشدى، از آن مواردى است كه فارغ از سود و زيان و تنها به حكم تكليف صادر شده است. تلاشهاى انگليس، امريكا و اسراييل نتوانست در همصدايى كشورهاى اسلامى با ايران، رخنهاى ايجاد كند. اهميت فتواى قتل سلمان رشدى تنها در آن مورد خاص نبود، بلكه به معنى پيشگيرى از هرگونه هتك مقدسات اسلامى و حتى مقدسات ديگر اديان بود و امام با اين اقدام بىنظير خود، جرات هرگونه توهين به اسلام را گرفت. به هر حال مىتوان گفت كه فتواى قتل سلمان رشدى، مرز آرمانگرايى و واقعگرايى و رابطه اصول و ضرورتها را به خوبى و روشنى نشان مىدهد.
٥. نامه به ميخائيل گورباچف
اين اقدام امام در سياستخارجى بر اساس اصل دعوت و گسترش دارالاسلام صورت گرفت كه در تاريخ اسلام، صرف نظر از دوران صدر اسلام بىنظير است. امام با اين پيام مرزبندىهاى مرسوم و متعارف و تعارفهاى ديپلماتيك را به هم ريخت و دعوت دينى را به عنوان عامل محكمى براى پيوند ملتها برگزيد. اهميت اين پيام زمانى بيشتر مىشود كه به عمق درك امام از فرارسيدن دوران افول كمونسيم توجه كنيم كه در آن مقطع كمتر كسى بدان آگاهى يافته بود. همچنين اين امر تلقى امام را از گسترش روزافزون نقش و اهميت دين و مذهب در جوامع مختلف نشان مىدهد. امام با پيام خود سطح مراودات ميان دولتمردان و سياستمداران را از سطح معمول به سطحى بسيار بالاتر ارتقاء داد و نشان داد كه در قرن بيستم هم مىتوان ملل ديگر را به سوى اسلام فراخواند. در اين نامه امام اسلام را عامل رهايى تمامى انسانها معرفى مىكند كه در واقع تداوم و ادامه انديشه انقلاب اسلامى در ايران بود. شايد اين پيام براى عقول معمولى قابل درك نباشد، ولى تامل در محتواى آن بيانگر عمق بينش دينى، معنوى، سياسى و بينالمللى حضرت امام است.
در مجموع سياستخارجى دوره امام در سه حوزه مبانى، اصول و عملكرد، الگوى عميقى از سياستگذارى را پيش روى سياستمداران و دولتمردان جمهورى اسلامى ايران قرار مىدهد تا ضمن آرمانگرايى در مواقع مقتضى واقعگرا باشند و در عين واقعگرايى، بتوانند پاىبند به حفظ آرمانها باشند. به نظر مىرسد كه مىتوان از سياستخارجى دوره امام الگوى منسجمى ارائه كرد كه با وجود برخى فراز و نشيبها، بين سه حوزه مبانى، اصول و اقدام، هماهنگى و سازگارى وجود دارد و به نوعى سير از آرمانگرايى واقعبينانه را به واقعبينى آرمانخواهانه، نشان مىدهد.